التلخيص في أصول الفقه — الصفحة ١٣٤٧
١٨٨٥ - وَمِمَّا استدلوا بِهِ فِي وُرُود التَّعَبُّد بِالِاجْتِهَادِ، أَنه [ﷺ] قَالَ فِي حكم الْحرم» لَا يعضد شَجَرهَا وَلَا يخْتَلى «خَلاهَا». قَالَ الْعَبَّاس إِلَّا الْإِذْخر فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتنَا، فَقَالَ [ﷺ] على الْفَوْر «إِلَّا الْإِذْخر» وَنحن نعلم «أَنه» مَا قَالَه إِلَّا اجْتِهَادًا.
وَهَذَا الَّذِي ذَكرُوهُ، تحكم أَيْضا. «وَلَا يبعد» أَنه قَالَه وَحيا وَكَانَ مَعَه فِي ذَلِك الْوَقْت جِبْرِيل أَو ملك آخر «يسدده» فَبَطل معتصم الْفَرِيقَيْنِ.
١٨٨٦ - وَالْمُخْتَار أَنه لم يرد فِي الشَّرْع دلَالَة يقطع بهَا فِي نفي الِاجْتِهَاد وَلَا فِي إثْبَاته. فَيتَوَقَّف فِيهِ على مورد «الشَّرْع». ٣ / ٤١٠