التلخيص في أصول الفقه
حكمه [ﷺ] بِالِاجْتِهَادِ. / قَالَ القَاضِي رضي الله عنه: من زعم أَن هَذِه الْآيَة تدل على حكمه [ﷺ] بِالِاجْتِهَادِ / فقد افترى «على الله تَعَالَى» بأعظم الْفِرْيَة «بِعَينهَا» فَإِن فِيهِ تعرضا «لتجويز» الْخَطَأ على رَسُول الله [ﷺ] مَعَ تَقْرِيره «عَلَيْهِ». وَالنَّاس «على» حزبين فِي تَجْوِيز الْخَطَأ على «الرُّسُل» عليهم السلام «وَمن» جوزه مِنْهُم «لم يجوز» «تقريرهم» عَلَيْهِ.
١٨٨٣ - فَإِن قيل: بِمَ تنكرون على من يزْعم أَنه لم يُقرر «لما» عوتب؟ قُلْنَا: فَعدم «التَّقْرِير» هُوَ أَلا ينفذ «مَا أَخطَأ» فِيهِ. فَكَانَ يَنْبَغِي أَن يقتل الأسرى وينقض عهود المفاداة، فوضح بذلك الْبطلَان ٣ / ٤٠٨