التلخيص في أصول الفقه — الصفحة ١٣٠٨
١٨٧٤ - وَأول مَا نفاتحهم، أَن نقُول: كَيفَ يَسْتَقِيم مِنْكُم حمل عادات «الصَّحَابَة» وشيمهم على خلاف مَا اجْمَعْ عَلَيْهِ أهل الْعَصْر؟ وَقد اجْمَعْ أهل الْعَصْر قاطبة على «أَن» مسَائِل الِاجْتِهَاد لَا يجْرِي / فِيهَا التأثيم وَإِنَّمَا يجْرِي التأثيم فِي أَن يُخَالف الرجل مُوجب اجْتِهَاده وَكَيف يسوغ مَعَ هَذَا الْإِجْمَاع أَن يَقع / التأثيم فِي الصَّحَابَة، مَعَ تنزههم عَمَّا يشينهم و «يحطهم» «عَمَّا» فَضلهمْ الله تَعَالَى «بِهِ». فَتعين بعد ذَلِك علينا وَعَلَيْهِم تتبع مَا ذَكرُوهُ من الْآثَار بالتأويل.
١٨٤٨ - وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَن مَا «نقلوا» «فِيهِ» تَغْلِيظ القَوْل «مُخْتَلف فِيهِ» «وَقد اتّفق» أهل الْعَصْر على أَنه لَا يجْرِي فِيهِ التَّغْلِيظ مَعَ كَونه مُخْتَلفا فِيهِ.
وَمِمَّا ذكر فِيهِ التَّغْلِيظ بيع الْعينَة. وَقد «أجمع» الْمُسلمُونَ على ٣ / ٣٧١