١٨٤٣ - وَقد وَجه المخالفون على أصل وَاحِد مِمَّا ذكرنَا أسولة، وَالدّلَالَة «تستقل» دون ذَلِك الأَصْل. وَذَلِكَ أَنهم «سألونا» أسولة فِي تمسكنا «بِأَن» الصَّحَابَة لم يوثم «بَعضهم» بَعْضًا، وَنحن نذكرها ونتقصى عَنْهَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى - على أَنا لَا نحتاج إِلَى هَذَا الأَصْل فِي «عقد» الدّلَالَة.
وَفِيمَا عداهُ غنية. وَلَكِن لَا يتَوَجَّه عَلَيْهِ شَيْء من أسئلة الْخصم.
١٨٤٤ - فَمَا سَأَلُوهُ أَن قَالُوا: «بِمَ» تنكرون على من يزْعم أَن بَعضهم كَانَ يؤثم بَعْضًا «وَلم» ادعيتم الْإِجْمَاع فِي ذَلِك. وَمَا دليلكم عَلَيْهِ؟
٣ / ٣٦٦