١٨٤٠ - «فَثَبت» بذلك ثبوتا وَاضحا انْتِفَاء الْعلم «من» المجتهدات، إِذْ لَو كُنَّا كلفنا إِصَابَته لما ذهب «عَنهُ من» فرطنا، وَلَو ذَهَبُوا عَنهُ كَانُوا متفقين على خلاف الْحق / وَلَا تَجْتَمِع الْأمة على الضَّلَالَة، وَالَّذِي يُحَقّق لَك مَا ذكرنَا، أَن أحدا مَا كَانَ يؤثم أَصْحَابه «بالعدول» عَن الْحق / فَلَو كَانَ الْوُصُول إِلَى الْحق متصورا، وَهُوَ وَاجِب / لَكَانَ من مَال عَنهُ وحاد عَن «إِصَابَته» تَارِكًا لواجب / يقدر على الْوُصُول إِلَيْهِ، فَلَمَّا لم يؤثم بعض الصَّحَابَة بَعْضًا «فِي المجتهدات» فَكَذَلِك / عُلَمَاء عصرنا، لَا يوثم بَعضهم «فِي المجتهدات» بَعْضًا على أَنهم قَالُوا من حكم الْوَاجِب أَن «يعْصى» الْمُكَلف بِتَرْكِهِ.
٣ / ٣٦٤