فَإِن زَعَمُوا أَن الْأَمر بَينهمَا يُوقف إِلَى أَن يرفعا إِلَى حَاكم، فَيَقْضِي عَلَيْهِمَا بِمُوجب اعْتِقَاده قُلْنَا: فالوقف قبل الرّفْع حكم الله تَعَالَى عَلَيْهِمَا قطعا. وَإِذا رفعا إِلَيْهِ، فَمَا حكم بِهِ القَاضِي، فَهُوَ حكم الله تَعَالَى / قطعا وَإِن زَعَمُوا أَن الْمَرْأَة مأمورة بالإمتناع جهدها، وَالرجل مُبَاح لَهُ «الطّلب للاستمتاع» وَإِن ادى إِلَى قهرها، وَلم «يعدوا» ذَلِك «تناقضا» فِي ظَاهر الْجَواب، فَهُوَ الحكم عِنْد الله تَعَالَى «وَعِنْدنَا» ظَاهرا وَبَاطنا.
٣ / ٣٤٧