التلخيص في أصول الفقه

الْعلم بِهِ دَلِيل.
ثمَّ اخْتلف هَؤُلَاءِ. فَذهب بَعضهم إِلَى أَن العثور عَلَيْهِ مِمَّا يجب / على الْمُكَلف وَإِن لم يكن عَلَيْهِ دَلِيل يُفْضِي إِلَى الْعلم.
وَذهب آخَرُونَ إِلَى أَن العثور «عَلَيْهِ» لَيْسَ بِوَاجِب. وَإِنَّمَا الْوَاجِب الِاجْتِهَاد وَهَذَا حَقِيقَة مَذْهَب من يَقُول «إِن» كل مُجْتَهد مُصِيب فِي اجْتِهَاده.
١٨١٥ - وَأما أَبُو حنيفَة فقد اخْتلفت الرِّوَايَة عَنهُ. وَالَّذِي يَصح عَنهُ أَنه كَانَ يَقُول: كل مُجْتَهد مُصِيب فِي اجْتِهَاده، وأحدهم عاثر على الْحق وَالْبَاقُونَ مخطئون فِيهِ، وَكلهمْ على الصَّوَاب فِي الِاجْتِهَاد.
١٨١٦ - قَالَ القَاضِي رضي الله عنه وَالَّذِي توضح عندنَا من فحوى كَلَام الشَّافِعِي رضي الله عنه القَوْل «بتصويب» الْمُجْتَهدين. وَقد نقل ذَلِك
٣ ‏/ ٣٣٩