وَمِنْهَا التَّرْجِيح بِكَثْرَة الْأَشْبَاه، على مَا قدمْنَاهُ فِي أَقسَام الْقيَاس وَإِلَّا ظهر إِنَّا وَإِن لم نجوز التَّمَسُّك بِهِ ابْتِدَاء، فَيجوز التَّرْجِيح بِهِ.
وَمِنْهَا أَن تكون إِحْدَاهمَا مفسرة فِي مقصودها، وَالْأُخْرَى «مُبْهمَة» نَحْو أَن نقُول: أفطر بِغَيْر جماع، فَلَا تلْزمهُ الْكَفَّارَة، فَهَذَا أولى من قَول الْحَنَفِيّ أفطر بممنوع جنسه لما فِيهِ من «الْإِبْهَام».
وَمِنْهَا أَن تَقْتَضِي «إِحْدَى» العلتين النَّقْل عَن الْعَادة، وَالْأُخْرَى «الْبَقَاء» عَلَيْهَا فَمن النَّاس من جعل الناقلة أولى وَمِنْهُم من جعل
٣ / ٣٢٥