رسالة في أصول الفقه

لِأَنَّهُ لَو كَانَ كَذَلِك لَكَانَ هُوَ هُوَ أَو هُوَ بعضه
وَالْعلَّة هِيَ الْمَعْنى الجالب للْحكم
وَالْحكم الثَّابِت بِالْقِيَاسِ وَهُوَ قَضَاء الشَّرْع والمستنبط وَهُوَ الْمَطْلُوب بِالنّظرِ الَّذِي تنصب لأَجله الْأَدِلَّة وتساع لَهُ الأقيسة
وَالْقِيَاس على ضَرْبَيْنِ وَاضح وخفي

٦٨