وادعى بعضهم أن الخلاف لا يتحقق. فعلى الأول يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام. ورفع كله تخصيص أيضًا: الإفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه. فهو كبعض العام. ذكره أبو الخطاب وغيره.
مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه. ذكره أبو الخطاب وفاقًا للشافعية خلافا للحنفية. والقاضي في «الكفاية».
مسألة: القرآن بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل خارج. ذكره أبو البركات وفاقًا للحنفية والشافعية، خلافا لأبي يوسف.
١١٣