وَأما إِعْطَاء الْمَوْجُود حكم الْمَعْدُوم فكتقدير المَاء الْمُحْتَاج إِلَيْهِ فِي التَّيَمُّم والرقبة الْمُحْتَاج إِلَيْهَا فِي الْكَفَّارَة مفقودين وَمن وجد فِيهِ سَبَب متْلف فَوَقع التّلف بعد مَوته فَإنَّا نقدره مَوْجُودا قبل مَوته أَو عِنْد سَببه
فصل فِيمَا تحمل عَلَيْهِ الْأَلْفَاظ
تحمل الْأَلْفَاظ على الْوَضع اللّغَوِيّ والعرفي والشرعي فَمن نوى شَيْئا يُخَالف ظَاهر لَفظه فَإِن لم يحْتَملهُ لَفظه فَلَا عِبْرَة بنيته وَإِن احتمله لَفظه
١٣٥