وقال بعض النحاة: هو منصوبٌ على القطع؛ كأنه قطع ما ابتدأ به؛ وأقرَّ بدرهم.
وإن قال: له عليَّ كذا درهم، أو كذا وكذا درهم، أو كذا كذا درهم (بالخفض أو الوقف؛ يلزمه (١) بعضُ درهم يُرجع في تفسيره إليه) لأن الدرهم مخفوض بالإضافة، فيكون المعنى: على بعض درهم، وإذا كرَّر يحتمل أنه أضاف جزءًا إلى جزء، ثم أضاف الجزء الأخير إلى الدرهم.
قال في "المستوعب": وإنما لم تلزمه المائة؛ لأن إقراره يحتمل المائة ويحتمل بعض درهم، فحُمِل على الأقل؛ لأنه اليقين، وما زاد لا يلزمه؛ لأنه مشكوكٌ فيه. انتهى. وفي الوقف: يحتمل أنه مخفوض، فيحمل عليه؛ لأنه المتيقن.
(و) إن قال: (له عليَّ ألف. يُرجع في تفسيره إليه) لأنه يحتمل الدنانير، أو الدراهم، أو غيرها، ففي الألف إبهام، كالشيء (فإنْ فسَّره بجنس، أو أجناس؛ قُبل منه) لأنه يحتمل ذلك، و(لا) يُقبل تفسيره (بنحو كلاب) ظاهرُه: ولو كانت مباحة؛ لبعده عن الظاهر.
(١) في "ذ": "لزمه".
١٥ / ٤٢٠