(وإن أقرَّ به، ثم ادَّعّى الردَّ؛ لم يُقبل) منه بلا بينة، فيعود عليه بالضرر، وعدم قَبول دعوى الرَّدَّ في الوديعة؛ لتقدُّم إنكار ونحوه.
(ولا تدخل النيابة في اليمين، فلا يحلِفُ أحدٌ عن غيره، فلو كان المُدَّعَى عليه صغيرًا أو مجنونًا؛ لم يحلِفْ) لأنه لا يعوَّل على قوله (ووقفَ الأمرُ إلى أن يكلَّفا) فيقرا أو يحلفا، أو يقضى عليهما بالنكول.
(فإن كان الحقُّ لغير المُكَلَّف، وادَّعاه وليُّه، وأنكر المُدَّعَى عليه، فالقول قوله مع يمينه) حيث لا بينة للمدَّعي، كسائر الدعاوى (فإنْ نَكَلَ؛ قُضي عليه) بالنكول، كغيره.
(وإن ادُّعي على العبد دعوى، وكانت مما يُقبل قولُ العبدِ فيها) لو أقرَّ بها (كالقصاص) فما دون النفس (والطلاق، والقَذْف، فالخصومة معه دونَ سيده) لأن السيد لا يملك منه إلا المال؛ ولقوله - ﷺ -: "الطلاقُ لمن أخذ بالساق" (١)، ومَن ملك إنشاء شيء؛ ملك الإقرارَ به، والخصومة فيه.
(وإن كان) المُدَّعى به على العبد (مما لا يُقبل قولُ العبد فيه؛
(١) تقدم تخريجه (١١/ ٣٩١) تعليق رقم (١).
١٥ / ٣٦٢