(وإن وجد) المضطر (صيدًا، وطعامًا جُهِل مالِكُه، بلا ميتة، وهو) أي: المضطر (محرِمٌ؛ أكلَ الطَّعام) لاضطراره إليه، وفيه جنايةٌ واحدة.
(وإن وجد) المضطر (لحمَ صيد ذَبَحَه مُحْرِمٌ، وميتةً؛ أكل من لحم الصيد (٢)؛ قاله القاضي) وجزم به في "المنتهى"، وقال في "التنقيح": وهو أظهرُ. وقال أبو الخطاب: يأكلُ من الميتةِ. انتهى. ووجه الأول تمييز (٣) الصيد الذي ذبحه مُحرِمٌ بالاختلاف في أنَّه مُذكّى مع أن كلًّا منهما فيه جنايةٌ واحدة.
(ولو وجد بيضَ صيدٍ) سليمًا (وميتةً، فظاهرُ كلام القاضي: يأكل الميتةَ ولا يكسِرُه) لأن كسرَهُ جنايةٌ لا تجوز له حال الإحرام. وجزم به فِي "المنتهى" (وإن لم يجد) المُحرِمُ المضطرُّ (إلَّا صيدًا؛ ذبحه، وكان ذكيًّا طاهرًا، وليس بنجسٍ ولا ميتة فِي حَقّه) لإباحته له إذًا.
(ويتعيَّن عليه ذبحه في محلّ الذبح) وهو الحلقومُ والمريء (وتُعتبر شروطُ الذكاة فيه) كسائر ما يُذَكَّى.
(١) الاختيارات الفقهية ص / ٤٦٦.
(٢) فِي "ذ": "أكل لحم الصيد".
(٣) في "ح" و"ذ": "تميز".
(٢) فِي "ذ": "أكل لحم الصيد".
(٣) في "ح" و"ذ": "تميز".
١٤ / ٣٠١