(ولو زنى بعد العتق وقبل العلم به) أي: بالعتق (فعليه حَدُّ الأحرار) ولا أثر لعدم العلم بالعتق.
(وإن أُقيم عليه حَدُّ الرقيق قبلَ العلم بحريته، ثم عُلمت) حريته (بعدَ) ذلك (تُمِّم عليه حَدُّ الأحرار) استدراكًا للواجب، فَيُتمم ما بقي من المائة ويُغَرَّب عامًا، وإن وطئ زوجته الحُرَّة بعد العتق ثم زنى قبل العلم، ووجدت شروط الإحصان كلها؛ رُجِم، كما سبق في الحُرِّ الأصلي.
(وإن كان) الزاني (نصفُه حرًّا) ونصفه رقيقًا (فحدُّه خمسٌ وسبعون) جلدة؛ لأن أرش جراحته (٣) على النصف من الحُرِّ والنصف من العبد، فكذا جلده (ويُغَرَّب نصف عام) لأن الحُرَّ تغريبه عام والعبد لا تغريب عليه، فنصف الواجب من التغريب نصف عام (محسوبًا)
(١) العَسيف: الأجير. المصباح المنير ص/ ٥٦٠، مادة (عسف).
(٢) تقدم تخريجه (٨/ ٤٢٠) تعليق رقم (١).
(٣) في "ح" و"ذ": "جراحه".
(٢) تقدم تخريجه (٨/ ٤٢٠) تعليق رقم (١).
(٣) في "ح" و"ذ": "جراحه".
١٤ / ٤٧