(ويجب حضورُ الإمام أو نائبه في كُلِّ حَدٍّ) لله أو لآدمي، كما في استيفاء القِصاص (٢) (ومن أذن له) الإمام (في إقامة الحَدّ فهو نائبه) يكفي حضوره؛ لقوله - ﷺ -: "وامضِ يا أُنيسُ إلى امرأةِ هذا فإنْ أقرَّت فارْجُمها" (٣).
(ويجب حضور طائفة في حد الزنى) لقوله تعالى: ﴿وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةً مِنَ الْمُؤمِنِينَ﴾ (٤) (ولو واحدًا) وهو قول ابن عباس (٥)؛ رواه ابن أبي طلحة. قال في "المبدع": وهو منقطع (مع من يقيم الحَدَّ) لأن الذي يُقيم الحد حاصل (٦) ضرورة، فتعين صرف الأمر إلى غيره.
(ومتى رجع المُقِرُّ بحَدِّ زنىً، أو) حَدِّ (سرقة، أو) حَدّ (شُرْب - قَبل الحد - عن إقراره، بأن يقول: كذبت في إقراري، أو) يقول: (لم أفعل ما أقررتُ به، أو) يقول: (رجعتُ عن إقراري، ونحوه) كـ: لم يصدر مني ما
(١) لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٧/ ٣٢٧) رقم ١٣٣٥٣، وابن أبي شيبة (١٠/ ٩٠)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٣١٩) رقم ١٨٠، والضياء في المختارة (٢/ ٢٢٦) رقم ٦٠٦، من طرق عن علي - رضي الله عنه - .
(٢) (١٣/ ٢٧٧).
(٣) تقدم تخريجه (٨/ ٤٢٠) تعليق رقم (١).
(٤) سورة النور، الآية: ٢.
(٥) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (٨/ ٢٥٢٠) رقم ١٤١٠٩، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: الطائفة الرجل فما فوق.
قال في تهذيب التهذيب (٧/ ٣٣٩): علي بن أبي طلحة روي عن ابن عباس ولم يسمع منه، بينهما مجاهد.
(٦) في "ذ": "حاضر".
(٢) (١٣/ ٢٧٧).
(٣) تقدم تخريجه (٨/ ٤٢٠) تعليق رقم (١).
(٤) سورة النور، الآية: ٢.
(٥) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (٨/ ٢٥٢٠) رقم ١٤١٠٩، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: الطائفة الرجل فما فوق.
قال في تهذيب التهذيب (٧/ ٣٣٩): علي بن أبي طلحة روي عن ابن عباس ولم يسمع منه، بينهما مجاهد.
(٦) في "ذ": "حاضر".
١٤ / ٢٧