أجمعوا (١) على جواز العفو عن القِصاص وأنه أفضل؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ (٢).
والقِصاص كان حتمًا على اليهود، وحُرِّم عليهم العفو والديةُ، وكانت الدية حتمًا على النصارى، وحُرِّم عليهم القِصاص، فخُيِّرت هذه الأمة بين القِصاص وأخذ الدية والعفو، تخفيفًا ورحمة، وكان النبي - ﷺ - "لا يُرفَعُ إليه أمرٌ فيه القِصاصُ إلا أمَرَ فيه بالعَفوِ" رواه الخمسة إلا النسائي من حديث أنس (٣).
والقياس يقتضيه؛ لأن القِصاص حق له، فجاز تركه كسائر
(١) انظر: الاستذكار (٢٥/ ٣٣٣).
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.
(٣) أبو داود فى الديات، باب ٣، حديث ٤٤٩٧، والنسائي في القسامة، باب ٢٨، حديث ٤٧٩٧ - ٤٧٩٨، وفي الكبرى (٤/ ٢٢٩ - ٢٣٠) حديث ٦٩٨٥ - ٦٩٨٦، وابن ماجه في الديات، باب ٣٥، حديث ٢٦٩٢، وأحمد (٣/ ٢١٣، ٢٥٢). وأخرجه -أيضًا- أبو يعلى (٦/ ٣٣٦) حديث ٣٦٦١، والعقيلي (٣/ ٤٠٤)، وابن عدى (٥/ ٢٠٠٥)، وأبو نعيم فى الحلية (٩/ ٣٦). والبيهقي (٨/ ٥٤)، والضياء في المختارة (٦/ ٣١٣ - ٣١٥) حديث ٢٣٣٦ - ٢٣٣٩، من طريق عبد الله بن بكر المزني، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس رضي الله عنه . قال العقيلي؛ عطاء بن أبي ميمونة لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به. وقال ابن القطان فى بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٢٢): عطاء بن أبى ميمونة ضعيف معروف بالقدر.
ولم نقف عليه عند الترمذي وهو الذى ينبغي أن يستثنيه المؤلف لا النسائى.
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.
(٣) أبو داود فى الديات، باب ٣، حديث ٤٤٩٧، والنسائي في القسامة، باب ٢٨، حديث ٤٧٩٧ - ٤٧٩٨، وفي الكبرى (٤/ ٢٢٩ - ٢٣٠) حديث ٦٩٨٥ - ٦٩٨٦، وابن ماجه في الديات، باب ٣٥، حديث ٢٦٩٢، وأحمد (٣/ ٢١٣، ٢٥٢). وأخرجه -أيضًا- أبو يعلى (٦/ ٣٣٦) حديث ٣٦٦١، والعقيلي (٣/ ٤٠٤)، وابن عدى (٥/ ٢٠٠٥)، وأبو نعيم فى الحلية (٩/ ٣٦). والبيهقي (٨/ ٥٤)، والضياء في المختارة (٦/ ٣١٣ - ٣١٥) حديث ٢٣٣٦ - ٢٣٣٩، من طريق عبد الله بن بكر المزني، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس رضي الله عنه . قال العقيلي؛ عطاء بن أبي ميمونة لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به. وقال ابن القطان فى بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٢٢): عطاء بن أبى ميمونة ضعيف معروف بالقدر.
ولم نقف عليه عند الترمذي وهو الذى ينبغي أن يستثنيه المؤلف لا النسائى.
١٣ / ٢٨٩