(ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بما يجب له) لأن الملك للسيد، فلا يُجبر على إزالته من غير ضرر، كطلاق زوجته إذن.
(ولا يتسرَّى عبد ولو بإذن سيده؛ لأنه لا يملك) والوطء لا يكون إلا في نكاح أو ملك يمين؛ للنص.
(وقيل: بلى (٤)) يتسرى (بإذنه؛ نصَّ عليه في رواية الجماعة (٥)، واختاره كثير من المحققين) قاله في "التنقيح"، وقال في "المبدع": هو قول قدماء الأصحاب. وقال في "الإنصاف": وهي طريقة الخِرَقي، وأبي بكر، وابن أبي موسى، وابن شاقلا؛ نقله عنه في "الواضح"، ورجَّحها المصنف في "المغني"، والشارح. قال في "القواعد الفقهية" (٦): "وهي أصح؛ فإن نصوص أحمد لا تختلف في إباحة التسرِّي له". وصحَّحه
(١) ما بين معقوفين زيادة من مصادر التخريج.
(٢) تقدم تخريجه (١٣/ ١٤٥) تعليق رقم (١).
(٣) تقدم تخريجه (١٣/ ١٤٥) تعليق رقم (٢).
(٤) في "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ٧٣): "بل".
(٥) مسائل أبي داود ص/ ١٦٨، وانظر: القواعد الفقهية ص/ ٣٨٨ - ٣٨٩ القاعدة الستون بعد المائة.
(٦) ص/ ٤٢٠ في المسألة السابعة من المسائل الملحقة بالقواعد.
(٢) تقدم تخريجه (١٣/ ١٤٥) تعليق رقم (١).
(٣) تقدم تخريجه (١٣/ ١٤٥) تعليق رقم (٢).
(٤) في "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ٧٣): "بل".
(٥) مسائل أبي داود ص/ ١٦٨، وانظر: القواعد الفقهية ص/ ٣٨٨ - ٣٨٩ القاعدة الستون بعد المائة.
(٦) ص/ ٤٢٠ في المسألة السابعة من المسائل الملحقة بالقواعد.
١٣ / ١٨٠