فصل
(وإن أعسر الزوجُ بنفقتها) الواجبة (أو) أعسر الزوج (ببعضها) أي: بعض النفقة، بأن أعسر (عن نفقة المُعسِر) فلها الفسخ، و(لا) تفسخ إذا أعسر (بما زاد عنها) أي: عن نفقة المعسر؛ لأن الزيادة تسقط بإعساره (أو أعسر) الزوج (بالكسوة أو ببعضها، أو) أعسر (بالسكنى، أو) أعسر بـ(ــالمهر بشرطه) السابق - (وتقدم (٢)) في آخر الصداق - (خُيِّرت على التراخي بين الفسخ من غير إنظار) أي: تأجيل ثلاثًا، خلافًا لابن البناء (وبين المُقام) معه على النكاح. وهذا قول عمر، وعلي، وأبي هريرة (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٤) وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكًا بمعروف، فتعين التسريح. وقال - ﷺ -: "امرأتُك تقولُ: أطعمني وإلا فارِقْني" رواه أحمد والدارقطني والبيهقي بإسناد
(١) "هذا التعليل واضح فيما إذا لم يصدقها، وأما إذا صدقها فقياس ما تقدم في المسألة قبلها، أنه لا نفقة لها؛ لأنه بتصديقه لها انقضت عدتها بالوضع فتسقط النفقة". ش.
(٢) (١١/ ٥١٧ - ٥١٨).
(٣) لم نقف على من رواه عنهم مسندًا.
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.
(٢) (١١/ ٥١٧ - ٥١٨).
(٣) لم نقف على من رواه عنهم مسندًا.
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.
١٣ / ١٤٤