(وإن قالت لزوجها: أنتَ عليَّ كظهر أبي، أو قالت: إن تزوَّجتُ فلانًا فهو عليَّ كظهر أبي؛ فليس بظِهار) للآية؛ ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة، يملك الزوج رفعه، فاختصَّ به الرجل، كالطلاق.
(وعليها كفَّارته) أي: كفَّارة الظِّهار؛ لأن عائشة بنت طلحة قالت: "إن تزوجتُ مصعَبَ بن الزبير، فهو عليَّ كظهر أبي، فاستفتت أصحاب النبي - ﷺ -، فأفتَوْها أن تُعْتِق رقبةً وتتزوَّجه" رواه سعيد والأثرم والدارقطني (٢)؛ ولأنها زوج أتى المُنكَر من القول والزور كالآخر؛ ولأن الظِّهار يمين مكفَّرة، فاستوى فيها المرأة والرجل؛ قاله أحمد (٣).
و(لا تجب) الكفَّارة (عليها حتى يطأها مطاوعةٌ) كالرجل إذا ظاهر منها (ويجب عليها تمكينُهُ قَبلَها) أي: قبل إخراج الكفارة؛ لأن ذلك حق
(١) ذكره ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٢٦) معلقًا عن الحجاج بن منهال، نا جرير بن حازم، عن نافع، به.
وأخرجه الشاشي في مسنده -كما في مسند الفاروق (٢/ ٦١٤) -، والضياء المقدسي في المختارة (١/ ٢٩٩) حديث ١٨٩، عن جرير بن حازم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه، مرفوعًا.
قال ابن كثير في مسند الفاروق (٢/ ٦١٥): هذا إسناد صحيح على شرطهما، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب، وإنما اختاره الضياء في كتابه.
(٢) سعيد بن منصور (٢/ ١٩) رقم ١٨٤٨، والأثرم لعله رواه في سننه، ولم تطبع، والدارقطني (٣/ ٣١٩). وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٦/ ٤٤٤) رقم ١١٥٩٦ - ١١٥٩٨. وذكره ابن حزم في المحلى (١٠/ ٥٤).
(٣) مسائل حرب ص / ٢٦٨ - ٢٦٩، وانظر: مسائل عبد الله (٣/ ١١٣٣) رقم ١٥٦٢.
وأخرجه الشاشي في مسنده -كما في مسند الفاروق (٢/ ٦١٤) -، والضياء المقدسي في المختارة (١/ ٢٩٩) حديث ١٨٩، عن جرير بن حازم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه، مرفوعًا.
قال ابن كثير في مسند الفاروق (٢/ ٦١٥): هذا إسناد صحيح على شرطهما، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب، وإنما اختاره الضياء في كتابه.
(٢) سعيد بن منصور (٢/ ١٩) رقم ١٨٤٨، والأثرم لعله رواه في سننه، ولم تطبع، والدارقطني (٣/ ٣١٩). وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٦/ ٤٤٤) رقم ١١٥٩٦ - ١١٥٩٨. وذكره ابن حزم في المحلى (١٠/ ٥٤).
(٣) مسائل حرب ص / ٢٦٨ - ٢٦٩، وانظر: مسائل عبد الله (٣/ ١١٣٣) رقم ١٥٦٢.
١٢ / ٤٧٦