(وما عدا ذلك؛ من انقطاع نفقتِها، وعدم وقوع الطلاق بها، وانتفاء الميراث، وغير ذلك؛ فإنَّه يحصُل بانقطاعِ الدم) روايةً واحدة (١)؛ قاله فِي "المحرر" تبعًا للقاضي وغيرِه.
فصل
(وإذا تزوَّجت الرجعيَّةُ فِي عِدَّتها، وحملت من الزوج الثاني؛ انقطعت عِدَّةُ الأول بوطء الثاني) لا بمجرد العقد عليها؛ لأنه غير صحيح، فلا أثرَ له.
(ويملك الزوج) الأول (رجعتَها؛ فِي مدَّة الحمل، كما يملكه) أي: ارتجاعها (بعد وضعها) الحمل (ولو قبل طُهْرِها من نفاسها) لأن الرجعةَ باقية، وإنما انقطعت لعارض، كما لو وطئت فِي صلب نكاحه، لكن لا يملك وطأها قبل وضع الحمل، ولا قبل الغسل من النفاس.
(وإن أمكن أن يكون الحملُ منهما) أي: ممن طَلَّقها ومن تزوَّجها فِي عدتها. (فله) أي: الأول (أَيضًا رجعتها قبل وضعه) لأنها فِي العدة
= الاستذكار (١٨/ ٣٤)، والتمهيد (١١/ ٢٦٧).
(١) المحرر فِي الفقه (٢/ ١٠٤)، والفروع (٥/ ٥٣٩ - ٥٤٠)، وشرح الزركشي (٥/ ٥٤٣ - ٥٤٤)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٣/ ٩٧).
(١) المحرر فِي الفقه (٢/ ١٠٤)، والفروع (٥/ ٥٣٩ - ٥٤٠)، وشرح الزركشي (٥/ ٥٤٣ - ٥٤٤)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٣/ ٩٧).
١٢ / ٤١٥