(ويكون) الطلاق في النكاح الفاسد (بائنًا) فلا يستحق عوضًا سُئل عليه (ما لم يُحكم بصحته) فيكون كالصحيح المتفق عليه.
(ويجوز) الطلاق في النكاح المختلَفِ فيه (في حيض، ولا يكون) طلاق (بدعة) لأن استدامة هذا النكاح غير جائزة.
(ويثبت فيه) أي: النكاح المختلَف في صحته (النَّسبُ) إن أتت بولد (والعِدَّة) إن دخل أو خلا بها (والمهر) المُسَمَّى إن دخل بها؛ كالصحيح، ويسقط -أيضًا- به الحدُّ، ولا يستحق عوضًا سُئل عليه، ولا يصح الخُلْع، لخلوِّه عن العوض، وتقدم (٣).
(ولا يقع) الطلاق (في نكاح باطل؛ إجماعًا) كنكاح خامسة، وأخت على أختها (ولا) يقع الطلاق (في نكاح فضوليٍّ قبل إجازته، وإن
(١) في "ذ": "بنكاح".
(٢) مسائل صالح (٢/ ٣٣٨) رقم ٩٧٥.
(٣) (١٢/ ١٤٧).
(٢) مسائل صالح (٢/ ٣٣٨) رقم ٩٧٥.
(٣) (١٢/ ١٤٧).
١٢ / ١٩٣