(وإن لم تقبل) في المجلس (وقع) الطلاقُ (رجعيًّا) لأنه طلاق شُرط فيه العوض على من لم يلتزمه، فلغا الشرطُ، ووقع الطلاق رجعيًّا.
(وله الرجوع) عن أخذ العوض (قبل قَبولها) أي: قَبول زوجته منه ذلك، فلا تَبين (ولا ينقلب) الطلاق (بائنًا ببذلها الألف في المجلس بعد عدم قَبولها) يعني: بعد رَدّها، كما لو بذلته بعد المجلس.
(و) إن قال لزوجته: (أنت طالق ثلاثًا بألف. فقالت: قبلتُ واحدة
بألف، أو بألفين؛ وقع الثلاث) لصدورها ممن فيه أهلية لها (واستحَقَّ الألف) فقط؛ لالتزامها العوض الذي طَلَّقها عليه، كما لو كان ذلك بسؤالها.
(وإن قالت) لمن قال لها: أنت طالق ثلاثًا بألف: (قَبِلْتُ بخمسمائة) لم يقع؛ لأن الشرط لم يوجد؛ قاله في "الشرح".
(أو) قالت: (قبلتُ واحدة من الثلاث بثُلُثِ الألف؛ لم يقع) هكذا في "الشرح" و"المبدع". قال في "الشرح": لأنه لم يرضَ بانقطاع رجعته عنها إلا بالألف، وفيه نظر؛ لأن إيقاع الطلاق إليه، ولا يتوقف على قَبولها، وإنما يتوقف عليه لزوم (٢) العوض.
(و) إن قال لزوجته: (أنت طالق طلقتين، إحداهما بألف؛ وقعت
(١) في "ح" و"ذ": "كان".
(٢) في "ذ": "للزوم".
(٢) في "ذ": "للزوم".
١٢ / ١٦٥