(ويُستحبُّ أن يُصَغِّر اللقمة، ويُجيدَ المضغ، ويطيل البلع) لأنه أجود هضمًا (قال الشيخ (١): إلا أن يكون هناك ما هو أهم من الإطالة، واستَحبَّ بعض الأصحاب تصغيرَ الكِسَر) يعني: اللُّقَم.
(وينوي) ندبًا (بأكله وشربه التَّقوِّيَ على الطاعة) لحديث: "وإنّما لكلِّ امرئٍ ما نوى" (٢).
(ويبدأ الأكبرُ والأعلمُ وصاحبُ البيت) بالأكل؛ لحديث: "كَبِّرْ، كَبِّرْ" (٣) (ويُكره لغيرهما السَّبْق إلى الأكل) لما فيه من الدناءة والشَّرَه.
= و- ابن عباس - رضي الله عنهما -: أخرجه ابن قتيبة في فضل العرب ص/ ٨٣. وفي سنده محمد بن زياد الطحان اليشكري، قال ابن حجر في التقريب (٥٩٢٧): كذبوه.
ز - موسى الطائفي: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ١٢). وفي سنده معان أبو صالح، ذكره العقيلي في الضعفاء (٤/ ٢٥٧)، وقال: حديثه غير محفوظ، ولا يتابع عليه. وموسى الطائفي لم نقف على من ترجمه، فضلًا أن يكون صحابيًّا.
ح - عائشة - رضي الله عنها -: أخرجه الحاكم (٤/ ١٢٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥/ ٨٤) حديث ٥٨٦٩، وابن عساكر في تاريخه (٢٢/ ١٠٦).
قال الحاكم: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي. قلنا: في سنده كريمة بنت همام، ترجمتها في التهذيب (١٢/ ٤٨٤)، ولم يذكر توثيقها عن أحد، وبشر بن المبارك ذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ١٤٣) ولم نقف على من وثقه.
انظر: المقاصد الحسنة ص/ ١٤٣، حديث ١٥٣، والسلسلة الضعيفة (٦/ ٤١٧) حديث ٢٨٨٤.
(١) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢١/ ٣٥٩ - ٣٦٠).
(٢) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم (٢).
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ١٢٧) تعليق رقم (٢).
ز - موسى الطائفي: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ١٢). وفي سنده معان أبو صالح، ذكره العقيلي في الضعفاء (٤/ ٢٥٧)، وقال: حديثه غير محفوظ، ولا يتابع عليه. وموسى الطائفي لم نقف على من ترجمه، فضلًا أن يكون صحابيًّا.
ح - عائشة - رضي الله عنها -: أخرجه الحاكم (٤/ ١٢٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥/ ٨٤) حديث ٥٨٦٩، وابن عساكر في تاريخه (٢٢/ ١٠٦).
قال الحاكم: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي. قلنا: في سنده كريمة بنت همام، ترجمتها في التهذيب (١٢/ ٤٨٤)، ولم يذكر توثيقها عن أحد، وبشر بن المبارك ذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ١٤٣) ولم نقف على من وثقه.
انظر: المقاصد الحسنة ص/ ١٤٣، حديث ١٥٣، والسلسلة الضعيفة (٦/ ٤١٧) حديث ٢٨٨٤.
(١) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢١/ ٣٥٩ - ٣٦٠).
(٢) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم (٢).
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ١٢٧) تعليق رقم (٢).
١٢ / ٣٧