(فإذا طلَّق) الزوج (قبل الدخول) والخلوة، وسائر ما يُقَرِّرُ الصَّداق (فأيّهما) أي: الزوجين (عفا لصاحبه عمَّا وجب له من المهر، وهو جائز الأمر في ماله) بأن كان مكلّفًا رشيدًا (برئ منه صاحبه، سواء كان المعفوُّ عنه عينًا أو دينًا) لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
= وذكره البيهقي (٧/ ٢٥١) وقال: هذا غير محفوظ، وابن لهيعة غير محتجٌّ به.
(١) (٣/ ٢٧٨ - ٢٧٩). وأخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٤/ ٢٨١)، والطبري في تفسيره (٢/ ٥٤٥)، والبيهقي (٧/ ٢٥١).
(٢) الدارقطني (٣/ ٢٧٩). وأخرجه - أيضًا - الطبري في تفسيره (٢/ ٥٤٦)، والبيهقي (٧/ ٢٥١).
(٣) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق.
(٤) الدارقطني (٣/ ٢٨٠). وأخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٤/ ٣٨١)، والطبري في تفسيره (٢/ ٥٤٤، ٥٤٦)، والبيهقي (٧/ ٢٥١).
(٥) في "ح" و"ذ": "للولي".
(٦) سورة البقرة، الآية: ٢٣٧.
(٧) سورة يونس، الآية: ٢٢.
(١) (٣/ ٢٧٨ - ٢٧٩). وأخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٤/ ٢٨١)، والطبري في تفسيره (٢/ ٥٤٥)، والبيهقي (٧/ ٢٥١).
(٢) الدارقطني (٣/ ٢٧٩). وأخرجه - أيضًا - الطبري في تفسيره (٢/ ٥٤٦)، والبيهقي (٧/ ٢٥١).
(٣) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق.
(٤) الدارقطني (٣/ ٢٨٠). وأخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٤/ ٣٨١)، والطبري في تفسيره (٢/ ٥٤٤، ٥٤٦)، والبيهقي (٧/ ٢٥١).
(٥) في "ح" و"ذ": "للولي".
(٦) سورة البقرة، الآية: ٢٣٧.
(٧) سورة يونس، الآية: ٢٢.
١١ / ٤٨١