المقصود بأهل الكتاب الذين يحل الزواج بهم

لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (١).
ولا يَحِلّ لمسلم - ولو عبدًا - نكاح أمَة كتابية؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (٢)؛ ولئلا يؤدِّي إلى استرقاق الكافر ولدها المسلم.
(والأَولى ألَّا يتزوَّج من نسائهم. وقال الشيخ (٣): يُكره) أي: مع وجود الحرائر المسلمات.
قال في "الاختيارات" (٤): (٥) وقاله القاضي وأكثر العلماء؛ لقول عمر للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب: "طلِّقوهنَّ" (٦). و(كـ)ــأكل (ذبائحهم بلا حاجة) تدعو إليه.
(ومُنع النبي - ﷺ - من نكاح كتابية، و) مُنع - أيضًا - (من نكاح أمَة مطلقًا) أي: مسلمة كانت أو كتابية، وتقدم (٧) في الخصائص موضحًا.
(وأهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل) لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا﴾ (٨) (كاليهود، والسامرة) فرقة من اليهود (والنصارى ومن وافقهم من الإفرنج والأرمن وغيرهم.
فأما المتمسِّك من الكفار بِصُحُفِ إبراهيم وشِيث، وزبور داود،

(١) سورة المائدة، الآية: ٥.
(٢) سورة النساء، الآية: ٢٥.
(٣) الاختيارات الفقهية: ص/ ٣١٣.
(٤) الاختيارات الفقهية: ص/ ٣١٣.
(٥) في "ذ" زيادة: "ولو عبدًا". وهذه الزيادة ليست في الاختيارات.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٧٨، ٧٩، ٧/ ١٧٦، ١٧٧، ١٧٨) رقم ١٠٠٥٧، ١٠٠٥٩، ١٢٦٦٨، ١٢٦٧٠، ١٢٦٧٢، ١٢٦٧٦، وسعيد بن منصور (١/ ١٨٢، ١٨٣) رقم ٧١٦، ٧١٨، وابن أبي شيبة: (٤/ ١٥٨)، والبيهقي (٧/ ١٧٢).
(٧) (١١/ ١٩١).
(٨) سورة الأنعام، الآية: ١٥٦.

١١ ‏/ ٣٥١