فصل حكم توكيل الولي غيره في عقد النكاح

= والموقوف أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٤٣) رقم ١٢٩٨١، ١٢٩٨٢، وسعيد بن منصور (١/ ٧٨٩) رقم ٧٨٩، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٦١)، والبيهقي (٧/ ١٢٧) عن نافع، عن ابن عمر: أنه وجد عبدًا له تزوج بغير إذنه، ففرق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حدًّا.
وصححه ابن حزم في المحلى (٩/ ٤٩٧).
وأخرجه ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٥٥٧) في ترجمة الوازع بن نافع، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وقال: عامة ما يرويه عن شيوخه بالأسانيد التي يرويها غير محفوظة.
(١) أخرجه أبو داود في النكاح، باب ١٧، حديث ٢٠٧٩، والبيهقي (٧/ ١٢٧) وقد تقدم الكلام عليه في التعليق السابق.
(٢) زاد في "ح" و"ذ": (تتمة: إذا ادعت امرأة أنها خلية، وأن لا ولي لها زوجت؛ ذكره الشيخ تقي الدين) ا. هـ. وكانت هذه التتمة في الأصل ثم ضرب عليها. وقد تقدمت المسألة مع توثيقها (١١/ ٢٧٠) تعليق رقم (٤).
(٣) تقدم تخريجه (٦/ ١٦١) تعليق رقم (٤).
(٤) تقدم تخريجه (٨/ ٤١٣) تعليق رقم (٢).