(ولطبيب نظرُ ولمسُ ما تدعو الحاجة إلى نظره، ولمسه، حتى فَرْجها، وباطنه) لأن ذلك موضع حاجة، وظاهره: ولو ذميًّا (٥)؛ قاله في "المبدع"، ومثله "المغني" (وليكن ذلك مع حضور مَحْرَم، أو زوج) لأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور؛ لقوله - ﷺ -: لا يَخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ، إلا كان الشيطان ثالثَهما" متفق عليه (٦) (ويُستر منها ما عدا موضعَ
(١) الفروع (٥/ ١٥٢)، والمبدع (٧/ ٩).
(٢) في "ح": "وكفها".
(٣) انظر: أحكام النساء للإمام أحمد ص / ٢٩، ٣٠ رقم ٧٣، ٧٧.
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ١١٠ - ١١١).
(٥) قال في الفروع (٥/ ١٥٣): إذا لم يجد غيره.
(٦) البخاري في الجهاد، باب ١٤٠، حديث ٣٠٠٦، وفي النكاح، باب ١١١، حديث ٥٢٣٣، ومسلم في الحج، حديث ١٣٤١، عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.
وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف، فأخرجه الترمذي في الفتن، باب ٧، حديث ٢١٦٥، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٨٧ - ٣٨٩) حديث ٩٢١٩ - ٩٢٢٥، والطيالسي ص / ٧، حديث ٣٣، وعبد الرزاق (١١/ ٣٤١) حديث ٢٠٧١٠، وأبو عبيد في كتاب الخطب والمواعظ ص / ٢٠١ - ٢٠٢، وأحمد (١/ ١٨، ٢٦)، وعبد بن حميد (١/ ٦٤) حديث ٢٣، والحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" ص / ١٩١، حديث =
(٢) في "ح": "وكفها".
(٣) انظر: أحكام النساء للإمام أحمد ص / ٢٩، ٣٠ رقم ٧٣، ٧٧.
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢٢/ ١١٠ - ١١١).
(٥) قال في الفروع (٥/ ١٥٣): إذا لم يجد غيره.
(٦) البخاري في الجهاد، باب ١٤٠، حديث ٣٠٠٦، وفي النكاح، باب ١١١، حديث ٥٢٣٣، ومسلم في الحج، حديث ١٣٤١، عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.
وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف، فأخرجه الترمذي في الفتن، باب ٧، حديث ٢١٦٥، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٨٧ - ٣٨٩) حديث ٩٢١٩ - ٩٢٢٥، والطيالسي ص / ٧، حديث ٣٣، وعبد الرزاق (١١/ ٣٤١) حديث ٢٠٧١٠، وأبو عبيد في كتاب الخطب والمواعظ ص / ٢٠١ - ٢٠٢، وأحمد (١/ ١٨، ٢٦)، وعبد بن حميد (١/ ٦٤) حديث ٢٣، والحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" ص / ١٩١، حديث =
١١ / ١٦٠