فصل
حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية في أشياء كما تقدم (١):
منها: أنه يقف نفوذها على خروجها من الثلث، أو إجازة الورثة.
ومنها: أنها لا تصح لوارث إلا بإجازة الورثة.
ومنها: أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة.
ومنها: أنها تتزاحم في الثلث، إذا وقعت دفعة واحدة، كتزاحم الوصايا.
ومنها: أن خروجها من الثلث يُعتبر حال الموت، لا قبلَه ولا بعدَه.
(وتفارق العطيةُ) في المرض (الوصيةَ في أربعة أشياء:
أحدها: أنه يُبدأ بالأول فالأول منها) لوقوعها لازمة (والوصية يُسوَّى بين متقدِّمها، ومتأخِّرها) لأنها تبرع بعد الموت، فوجد دفعة واحدة.
(الثاني: لا يصح الرجوع في العطية) بعد القبض؛ لأنها لازمة في حق المُعطي، ولو كثرت، وإنما مُنِع من التبرع بزيادة على الثلث لحق
(١) (١٠/ ١٧٢ - ١٧٤).
١٠ / ١٨٤