(أو) شرط الواهب (رجوعها) أي: الهبة (مطلقًا) أي: من غير تقييد بموت أو غيره، إلى الواهب (أو إلى ورثته، أو قال) الواهب: (هي) أي: هذه الدار، أو الأَمَة ونحوها (لآخرنا موتًا، صح العقد دون الشرط، و) معنى ذلك أن العين (تكون للمُعْمَر - بفتح الميم - ولورثته من بعده) فإن لم يكونوا فلبيت المال (كالأول) أي: كالمذكور أولًا من صور العُمْرى.
(ولا ترجع) العين (إلى المُعْمِر) بكسر الميم (و) لا إلى (المرقِب) بكسر القاف؛ لقوله - ﷺ -: "لا تُرْقبُوا ولا تُعْمِرُوا فمَنْ أُرْقِبَ شيئًا أو أُعْمِرَهُ فهو لورثتِه" قال الحارثي: والسند صحيح بلا إشكال، وخرَّجه أبو داود والنسائي وغيرهما (١)، وروى أحمد وغيره نحوه من طرق مختلفة (٢)،
(١) تقدم تخريجه (١٠/ ١٣٩) تعليق رقم (٤).
(٢) منها عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: رواه أحمد (٥/ ١٨٩)، والنسائي في العمرى، باب ٢، حديث ٣٧٢٦، وفي الكبرى (٤/ ١٢٦) حديث ٦٥٥٥، والطبراني في الكبير (٥/ ١٦١ - ١٦٢) حديث ٤٩٤٤، ٤٩٤٨، ٤٩٤٩، وابن الجوزي في التحقيق. (٢/ ٢٢٨) حديث ١٦١٨، ولفظ أحمد: "لا تُرقِبوا، فمن أرقب، فسبيل الميراث".
ومنها عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أخرجه أحمد (١/ ٢٥٠)، والنسائي في =
(٢) منها عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: رواه أحمد (٥/ ١٨٩)، والنسائي في العمرى، باب ٢، حديث ٣٧٢٦، وفي الكبرى (٤/ ١٢٦) حديث ٦٥٥٥، والطبراني في الكبير (٥/ ١٦١ - ١٦٢) حديث ٤٩٤٤، ٤٩٤٨، ٤٩٤٩، وابن الجوزي في التحقيق. (٢/ ٢٢٨) حديث ١٦١٨، ولفظ أحمد: "لا تُرقِبوا، فمن أرقب، فسبيل الميراث".
ومنها عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أخرجه أحمد (١/ ٢٥٠)، والنسائي في =
١٠ / ١٤١