(ولا يصحُّ قبض طفل) أي: غير بالغ (ولو) كان غير البالغ (مميزًا، ولا قبض مجنون لأنفسهما، ولا قَبولهما) الهبة؛ لانتفاء أهلية التصرُّف (بل) يقبل ويقبض لهما (وليهما) لأنه المتصرّف عليهما، فالأب (الأمين) أي: العدل، ولو ظاهرًا (يقوم مقامهما) في ذلك (ثم) عند عدمه (١) (وصيٌّ، ثم حاكمٌ أمينٌ كذلك، أو من يقيمونه مقامهم، وعند عدمهم) أي: الأولياء (يقبض له من يليه، من أمٍّ وقريب وغيرهما؛ نصًّا (٢)) قال ابن الحكم: سئل أحمد (٣): يعطى من الزكاة الصبي؟ قال: نعم، يعطي أباه، أو من يقوم بشأنه. وروى المرُّوذي - أيضًا - نحوه (٤). قال الحارثي: وهو الصحيح؛ لأنه جلب منفعة ومحل حاجة (وتقدم آخر باب ذِكْر أهل الزكاة (٥).
لكن يصح منهما) أي: الصغير والمجنون (قبض المأكول الذي يُدفع مثله للصغير) لحديث أبي هريرة: "كان النَّاسُ إذا رأوا أولَ الثمار
(١) في "ذ": "عدم".
(٢) الفروع (٢/ ٦٤٤)، والمبدع (٢/ ٤٤٠)، وانظر: مسائل صالح (٢/ ٣٣٩) رقم ٩٧٧، وفيها: "قال: لا أعرف الأم يكون لها القبض، ولا يكون إلا للأب"، ومسائل إسحاق بن منصور الكوسج (٢/ ٥٥٨) رقم ٥٤٦، وليس فيها ذكر الأم.
(٣) الفروع (٢/ ٦٤٥)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٧/ ٢١٢).
(٤) وهو قوله: قلت لأحمد: يُعطي غلامًا يتيمًا من الزكاة؟ قال: نعم، يدفعها إلى الغلام. قلت: فإني أخاف أن يضيعه؟ قال: يدفعه إلى من يقوم بأمر. المغني (٤/ ٩٧)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٧/ ٢١٢).
(٥) (٥/ ١٧٦).
(٢) الفروع (٢/ ٦٤٤)، والمبدع (٢/ ٤٤٠)، وانظر: مسائل صالح (٢/ ٣٣٩) رقم ٩٧٧، وفيها: "قال: لا أعرف الأم يكون لها القبض، ولا يكون إلا للأب"، ومسائل إسحاق بن منصور الكوسج (٢/ ٥٥٨) رقم ٥٤٦، وليس فيها ذكر الأم.
(٣) الفروع (٢/ ٦٤٥)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٧/ ٢١٢).
(٤) وهو قوله: قلت لأحمد: يُعطي غلامًا يتيمًا من الزكاة؟ قال: نعم، يدفعها إلى الغلام. قلت: فإني أخاف أن يضيعه؟ قال: يدفعه إلى من يقوم بأمر. المغني (٤/ ٩٧)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٧/ ٢١٢).
(٥) (٥/ ١٧٦).
١٠ / ١٢٥