(وإن كان) الجعل (مجهولًا) ولم يكن من مال كفار (فـ)ــالجعالة فاسدة، وللعامل (أُجرة مِثله) كما تقدم في الجعالة (٢).
(فإن كان) أي: الجعل (مقدَّرًا في الديوان، وعمل به) أي: بذلك المقدَّر (جماعة) من العمال (فهو أُجرة المِثْل) يستحقه ذلك العامل الذي لم يُسَمَّ له شيء؛ لأن الظاهر موافقته للواقع.
(وإن شرط) الواقف (لناظرٍ أجرة) أي: عوضًا معلومًا، فإن كان المشروط بقَدْرِ أُجرة المِثْل، اختص به، وكان مما يحتاج إليه الوقف من أُمناء وغيرهم من غلَّة الوقف، وإن كان المشروط أكثر (فكُلْفته) أي: كُلْفة ما يحتاج إليه الوقف مغ نحو أُمناء وعُمَّال (عليه) أي: على الناظر، يصرفها من الزيادة (حتى يبقى) له (أُجرة مِثله) إلا أن يكون الواقف شَرَطه له خالصًا، وهذا المذكور في الناظر نقله الحارثي عن الأصحاب، وقال: ولا شَكَّ أن التقدير بقَدْرٍ معيَّن صريح في اختصاص الناظر به، فتوقُّف الاختصاص على ما قالوا لا معنى له، إلى أن قال: وصريح المحاباة لا
(١) لأبي يعلى ص/ ٢٤٨، وفيه: … وإن كان لخيانة منه مع استيفاء العمل، استكمل جاريه، وارتجع ما خان فيه.
(٢) (٩/ ٤٧٨، ٤٨٣ - ٤٨٤).
(٢) (٩/ ٤٧٨، ٤٨٣ - ٤٨٤).
١٠ / ٦٤