(وإن كان) اللقيط (في خيمة) أو نحوها (أو دار، فهي له) إذا لم يكن فيها غيره.
فإن كان ثَمَّ بالغٌ في جميع ما تقدم، فهو به أخص؛ إضافة للحكم إلى أقوى السببين، فإن يد اللقيط ضعيفة بالنسبة إلى يد البالغ. وإن كان الثاني لقيطًا، فهو بينهما نصفين؛ لاستواء يدهما، إلا أن توجد قرينة تقتضي اختصاص أحدهما بشيء دون شيء، فيعمل بها، وما وُجِدَ بعيدًا عنه، أو مدفونًا تحته غير طري، فَلُقطة.
(وأَولى الناس بحضانته) واجده؛ لأنه سبق إليه، فكان أَولى به.
(و) أَولى الناس بـ(ـــحفظ ماله واجده) لأنه وليه (إن كان أمينًا) لما تقدم عن عمر - رضي الله عنه - (مكلفًا) لأن غير المكلف لا يلي أمر نفسه، فلا يلي أمر غيره (رشيدًا) لأن السفيه لا ولاية له على نفسه، فغيره أَولى (حرًّا) تامَّ الحرية؛ لأن كلًّا من القنِّ، والمدبَّر، وأمّ الولد، والمعلَّق عتقه بصفةٍ؛ منافعُه مستحَقَّة لسيده، فلا يصرفها في غير نفعه إلا بإذنه، وكذا المكاتَب ليس له التبرُّع بماله ولا منافعه إلا بإذن سيده (عَدْلًا) لأن عمر - رضي الله عنه - أقرَّ اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه: "إنَّهُ رجلٌ
٩ / ٥٣١