وحديث: "ليسَ لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ" (١) محمولٌ عليه؛ لأن حديثنا في الزرع، فيحصُل الجمع بينهما.
و(يُخيَّر) مالكُ الأرض (بين تَرْكه) أي: الزرع (إلى الحصاد بأجرته) أي: أجرة مِثْله، وأرش نقصها إن نفصت (وبين أخذه بنفقته) لأن كل واحد منهما يحصُل به غرضه، فملك الخيرة بينهما تحصيلًا لغرضه (فيرد) المالك -إن اختار أخذ الزرع- للغاصب (مثل البَذْر، وعوض لواحقه، من حرث وسقي، وغيرهما) لقوله - ﷺ - في الحديث السابق: "ولهُ نفقتُهُ" قال الإمام (٢): إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانًا على خلاف القياس. وظاهره: ولو كان عمل الحرث ونحوه بنفسه؛ لأن
= وصوابه: "أمَتَه"]، ورمكته، وناقته، فهذا محض القياس، لو لم يأت فيه حديث، فمثل هذا الحديث الحسن الذي له شاهد من السنة على مثله -وقد تأيد بالقياس الصحيح- من حجج الشريعة.
وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (١/ ٤٧٦) عن حديث ظهير: وهذا يقوى حديث شريك.
(١) تقدم تخريجه (٩/ ٢٠٤) تعليق رقم (١).
(٢) العدة لأبي يعلى (٥/ ١٦٠٥)، والتمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٨٧)، والمغني (٧/ ٣٧٨)، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (١٥/ ١٣٨)، وبدائع الفوائد (٤/ ١٢٤). وانظر: مسائل الكوسج (٦/ ٢٢٨٦) رقم ١٨٩٣، ومسائل أبي داود ص/ ٢٠٠، وكتاب الروايتين والوجهين (١/ ٤٢٠)، والجامع الصغير ص/ ١٨٠، والتمام (٢/ ٧٥).
وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (١/ ٤٧٦) عن حديث ظهير: وهذا يقوى حديث شريك.
(١) تقدم تخريجه (٩/ ٢٠٤) تعليق رقم (١).
(٢) العدة لأبي يعلى (٥/ ١٦٠٥)، والتمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٨٧)، والمغني (٧/ ٣٧٨)، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (١٥/ ١٣٨)، وبدائع الفوائد (٤/ ١٢٤). وانظر: مسائل الكوسج (٦/ ٢٢٨٦) رقم ١٨٩٣، ومسائل أبي داود ص/ ٢٠٠، وكتاب الروايتين والوجهين (١/ ٤٢٠)، والجامع الصغير ص/ ١٨٠، والتمام (٢/ ٧٥).
٩ / ٢٣٦