يحرم ولا تصح إجارة على أعمال القربة ولا يقع إلا لفاعله — الصفحة ٣٩٥٥

(١) في الإجارة، باب ٣٧، حديث ٣٤١٦. وأخرجه -أيضًا- البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٤٤٤)، وابن ماجه في التجارات، باب ٨، حديث ٢١٥٧، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، وأحمد (٥/ ٣١٥)، وعبد بن حميد (١/ ٢٠١) حديث ١٨٣، والطحاوي (٣/ ١٧)، وفي شرح مشكل الآثار (١١/ ١١١) حديث ٤٣٣٣، والشاشي في مسنده (٣/ ١٨٠) حديث ١٢٦٦، ١٢٦٧، وابن حبان في المجروحين (٣/ ٧)، والطبراني في مسند الشاميين (٣/ ٢٧٧) حديث ٢٢٥٣، والحاكم (٢/ ٤١)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ٨٢)، والبيهقي (٦/ ١٢٥)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٨٤) حديث ٩٢، وفي التحقيق (٢/ ٢١٨) حديث ١٥٧٦، والمزي في تهذيب الكمال (٣/ ٢٣٠) من طريق مغيرة بن زياد، عن عبادة بن نُسَي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: مغيرة صالح الحديث، وقد تركه ابن حبان. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٦٥): "لكن الحاكم صحح حديثه هذا، وقال في موضع آخر: المغيرة بن زياد صاحب مناكير، لكنهم لم يختلفوا في تركه، ويقال: إنه حدث عن عبادة بن الصامت بحديث موضوع". =