(وتجوز إجارة الإقطاع) لأن المُقطَع يملك منفعته (كالوقف، فلو أجره) المقطع (ثم استُحِقَّت الأقطاع لآخر، فالصحيح) أن الإجارة (تنفسخ) بانتقاله عنه (كما تقدم (١)) قريبًا (وإن كانت الأقطاع عُشْرًا) قلت: أو خراجًا، بأن أقطعه عشر الخارج من الأرض أو خراجها دون الأرض (لم تصح إجارتها) لأنه لا يملك الأرض ولا منفعتها (كتضمينه) أي: كما أن تضمينه (٢) العشر والخراج بقدر معلوم، باطل. وتقدم في الزكاة (٣).
فصل
(وإجارة العين تنقسم قسمين:
أحدهما: أن تكون على مُدَّة، كإجارة الدار شهرًا، أو) إجارة (الأرض عامًا، أو) إجارة (الآدمي للخدمة، أو للرعي) أو للنسخ، أو للخياطة ونحوها، مدة معينة.
فعُلم منه: أن إجارة العين تارة تكون في الآدمي، وتارة تكون في غيره من المنازل والدواب ونحوها. وقد حكاه ابن المنذر إجماعًا (٤).
(١) (٩/ ٧٥).
(٢) في "ذ": "تضمين".
(٣) (٤/ ٤٣٩).
(٤) الإجماع ص / ١٢٨.
(٢) في "ذ": "تضمين".
(٣) (٤/ ٤٣٩).
(٤) الإجماع ص / ١٢٨.
٩ / ٧٧