يصح استئجار أجير وظئر بطعامهما وكسوتهما أو مع أجرة معلومة

(ويصح استئجار أجيرٍ وظِئْرٍ) أي: مرضعة، ولو أمًّا (بطعامهما وكسوتهما) وإن لم يصف الطعام والكسوة (أو بأجرة معلومة وطعامهما وكسوتهما).
أما المرضعة: فلقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١) فأوجب لهنَّ النفقة والكسوة على الرضاع؛ ولم يفرِّق بين المُطلَّقة وغيرها، بل في الآية قرينة تدلُّ على طلاقها؛ لأن الزوجة تجب نفقتها وكسوتها بالزوجية، وإن لم ترضع، ولقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (١) والوارث ليس بزوج.
وأما الأجير: فلما روي عن أبي بكر، وعمر، وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم: أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم (٢)، ولم يظهر له نكير، فكان كالإجماع.
و(كما لو شرطا) أي: المرضعة والأجير (كسوةً ونفقة معلومتين
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.
(٢) لم نقف على من رواه منهم مسندًا، وذكر ذلك عنهم ابن قدامة في المغني (٨/ ٦٨). وفي مسائل الكوسج (٦/ ٣٠٩٢) رقم ٢٣٢٧ عن إسحاق بن راهويه قال: فإن السنة مضت في استئجار الرجل بالكسوة وبطعامه أنه جائزٌ، رأى ذلك ابن عباس وأبو هريرة، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا﴾ [البقرة: ٢٠٢] فتلاها ابن عباس حين سُئل عمّن يؤاجر نفسه على أن يطعموه ويخدمهم، وكذلك قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: "أجرت نفسي على طعام بطني وعقبة رجلي".
قلنا: أما أثر ابن عباس فرواه الحاكم (٢/ ٢٧٧)، والبيهقي (٤/ ٣٣٣). قال الحكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
وأما أثر أبو هريرة فرواه ابن ماجه في الرهون، باب ٥، حديث ٢٤٤٥، وعبد الرزاق (٨/ ٢١٥) رقم ١٤٩٤١، وابن سعد (٣٢٦)، والبيهقي (٦/ ١٢٠)، وفي شعب الإيمان (٨/ ٤٦٦) رقم ٤٢٥٦. قال البوصيرى. إسناده صحيح موقوف.
٩ ‏/ ٤٢