الجواب عن أدلة المنع من المخابرة

(١) لم نقف على من رواه بهذا السياق، وقد ورد معناه من طُرق، منها:
ما رواه مسلم في البيوع، حديث ١٥٤٧ (١٠٦) عن عمرو، قال: سمعت ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: كُنَّا لا نرى بالخبر بأسًا، حتى كان عام أول، فزعم رافع أن نبي الله - ﷺ - نهى عنه.
ومنها ما رواه البخاري في المزارعة، باب ١٨، حديث ٢٣٤٥، ومسلم في البيوع، حديث ١٥٤٧ (١٠٩) - والسياق له - عن نافع، أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يكري مزارعه على عهد رسول الله - ﷺ -، وفي إمارة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرًا من خلافة معاوية حتى بلغه في آخر خلافة معاوية، أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي - ﷺ -، فدخل عليه، وأنا معه، فسأله فقال: كان رسول الله - ﷺ - ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد، وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله - ﷺ - نهى عنها.
(٢) البخاري في المزارعة، باب ٧، حديث ٢٣٢٧، وأخرجه مسلم في البيوع، حديث ١٥٤٧ (١١٦، ١١٧) بنحوه.
(٣) "أيضًا" ساقطة من "ح"، وفي "ذ": "جدًّا" بدل "أيضًا".
(٤) مسائل أبي داود ص/ ٢٠٠.
(٥) قال الإمام ابن القيم في تهذيب السنن (٥/ ٥٨ - ٥٩): وأما حديث رافع بن خديج فجوابه من وجوه: أحدها: أنه حديث في غاية الاضطراب والتلون، قال الإمام =