(وتكفي مباشرته) أي: العمل، قبولًا (فلا يُعتبر نُطقُ) العامل بالقَبول كالوكالة (فإن قال) ربُّ المال: (خذْه فاتِّجر فيه (١)، والربحُ كله لي. فـ) ـهو (إبضاع) أي: يصير جميع الربح لربِّ المال (لا حق للعامل فيه) فيصير وكيلًا متبرِّعًا؛ لأنه قرن به حكم الإبضاع، فلو قال مع ذلك: وعليك ضمانه؛ لم يضمنه؛ لأن العقد يقتضي كونه أمانة غير مضمونة، ما لم يتعدَّ أو يفرِّط، فلا يزول ذلك بشرطه.
(وإن قال): خُذْه فاتَّجِرْ به، و(الربحُ كله لك. فـ) ـــــالمال المدفوع (قرض) لا قراض؛ لأن اللفظ يصلح له، وقد قرن به حكمه، فانصرف إليه كالتمليك، والربح كله للعامل (لا حقَّ لربِّ المال فيه) أي: الربح، وإنما يرجع بمثل ما دفعه (وليسا) أي: الإبضاع والقرض. (بشركة) ولا مضاربة؛ لعدم تحقق معناها فيهما.
(فإن زاد) ربُّ المال (مع قوله: والربح كله لك؛ ولا ضمان عليك، فهو قرض شُرِط فيه نفي الضمان، فلا ينتفي) لأنه شرط فاسد لمنافاته مقتضى العقد.
(وإن قال) ربُّ المال: اتَّجِر به و(الربح بيننا. فـ) ـالربح (بينهما
(١) في متن الإقناع (٢/ ٤٥٥): "به".
٨ / ٥٠٠