(ولا يدفعه) أي: يدفع الوليُّ مالهما (إلا إلى الأمناء) لأنه لا حظَّ لهما في دفعه لغير أمين.
(ولا يُغرِّر) الوليُّ (به) أي: بمالهما، بأن يعرضه لما هو متردد بين السلامة وعدمها؛ لعدم الحظِّ لهما.
(وله) أي: للولي (المضاربة) أي: التجارة (به) أي: بالمال (بنفسه، ولا أُجرة له) في نظير اتجاره به (والربح كله للمولَّى عليه) لأنه نماء ماله.
(والتجارة بمالهما أولى من تركها) وفي "الاختيارات" (١): تُستحب التجارة بمال اليتيم؛ لقول عمر وغيره: "اتجروا في أموال اليتامى؛ لئلا تأكلها الصدقة" (٢).
(وله) أي: لولي الصغير والمجنون (دفعه) أي: دفع مالهما (مضاربةً إلى أمين) يتَّجر فيه (بجزء من الربح) لأن عائشة أبضعت مال محمد (٣) بن أبي بكر - رضي الله عنهم - (٤)، ولأن الولي نائب عن محجوره في كل ما فيه مصلحته.
(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٠٣.
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٣١٠) تعليق رقم (٤).
(٣) كذا في الأصول: محمد بن أبي بكر. والصواب: القاسم بن محمد بن أبي بكر كما في مصادر التخريج.
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٣١٠) تعليق رقم (١).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٣١٠) تعليق رقم (٤).
(٣) كذا في الأصول: محمد بن أبي بكر. والصواب: القاسم بن محمد بن أبي بكر كما في مصادر التخريج.
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٣١٠) تعليق رقم (١).
٨ / ٣٨٨