إن أبي الوفاء من له مال يفي بدينه حبسه الحاكم ولو أجيرا أو امرأة — الصفحة ٣٦٥٩

(١) أحمد (٤/ ٢٢٢، ٣٨٨)، وأبو داود في الأقضية، باب ٢٩، حديث ٣٦٢٨. والبخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٢٥٩)، والنسائي في البيوع، باب ١٠٠، حديث ٤٧٠٣، ٤٧٠٤، وفي الكبرى (٤/ ٥٩) حديث ٦٢٨٨، ٦٢٨٩، وابن ماجه في الصدقات، باب ١٨، حديث ٢٤٢٧، وإسحاق بن راهويه كما في تغليق التعليق (٣/ ٣١٩)، وابن أبي شيبة (٧/ ٧٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢/ ٤١٠) حديث ٩٤٩، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ٤٨٦) حديث ٥٠٨٩، والطبراني في الكبير (٧/ ٣١٨) حديث ٧٢٥٠، وفي الأوسط (٣/ ٤٦) حديث ٢٤٤٩، والحاكم (٤/ ١٠٢)، والبيهقي (٦/ ٥١). قال ابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ عليه، وعقوبته: يحبس له.
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي،، وحسَّن إسناده ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٤٧)، والحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ٦٢). وذكره البخاري في الاستقراض، باب ١٣، قبل حديث ٢٤٠١ معلقًا بصيغة التمريض.
(٢) المسند (٤/ ٢٢٢).
(٣) الاختيارات الفقهية ص / ٢٠١.