فصل
(القسم الثاني) من قسمي الصلح: (الصلح على إنكار (١)) وذلك (بأن يدَّعي) إنسان (عليه عينًا في يده، أو دَينًا في ذمته، فينكره) المدَّعى عليه (أو يسكت وهو يجهله) أي: المدَّعى به (ثم يصالحه على مال، فيصح) الصلح في قول أكثر العلماء؛ لعموم ما سبق (٢).
فإن قيل: قال - ﷺ -: "إلا صُلحًا أحلَّ حرامًا" (٣) وهذا داخل فيه؛ لأنه لم يكن له أن يأخذ من مال المدَّعى عليه، فحل بالصلح.
فالجواب: أنه لا يصلح (٤) دخوله فيه، ولا يمكن حَمْل الخبر عليه لأمرين:
أحدهما: أن ما ذكرتم يوجد في الصلح بمعنى الهِبة، فإنه يحل للموهوب ما كان حرامًا.
الثاني: لو حَلَّ به المحرَّم، لكان الصلح صحيحًا؛ لأن الصلح الفاسد لا يحل الحرام، وإنما معناه ما يتوصَّل به إلى تناول المحرَّم مع
(١) في "ح" و"ذ": "الإنكار".
(٢) (٨/ ٢٧٦).
(٣) تقدم تخريجه (٨/ ٢٧٦) تعليق رقم (٥).
(٤) في "ح" و"ذ": "لا يصح".
(٢) (٨/ ٢٧٦).
(٣) تقدم تخريجه (٨/ ٢٧٦) تعليق رقم (٥).
(٤) في "ح" و"ذ": "لا يصح".
٨ / ٢٨٩