(فلو قال) الراهن للمُرتَهِن: (رهنتُك أحد هذين) العبدين، لم يصح للجهالة (أو) قال: رهنتُك (عبدي) فلانًا (الآبق) لم يصح؛ لعدم قُدرته على تسليمه (أو) قال: رهنتك (هذا الجِرابَ) - بكسر الجيم - بما فيه (أو) هذا (البيت) بما فيه (أو) هذه (الخريطة بما فيها، لم يصح) الرهن للجهالة. (وإن) قال: رهنتك هذا الجراب، أو البيت، أو الخريطة، و(لم يقل: بما فيها، صح) الرهن (للعِلم بها) أي: بالجراب والخريطة والبيت.
(ولا) يصح رهن (ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما) كأرض مصر (مما فتح عَنوة) ولم يقسم؛ لما تقدم من أن عمر - رضي الله عنه - وَقَفَه، وأقرَّه بأيدي أربابه بالخراج (٢).
(وكذا حكم بنائها) أي: بناء الأرض المذكورة، إذا كان بناؤها (منها) قطع به في "المغني"، و"الكافي" و"المبدع"، لكن تقدم في البيع (٣): أن بيع المساكن من أرض العَنوة صحيح، سواء كانت آلتها منها، أو من غيرها، فيصح رهنها (فإن كان) بناء هذه الأرض (من غير
(١) كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٣٧١)، والمغني (٦/ ٤٦٢).
(٢) تقدم (٧/ ١٦٩ - ١٧٠).
(٣) (٧/ ٣٢٣).
(٢) تقدم (٧/ ١٦٩ - ١٧٠).
(٣) (٧/ ٣٢٣).
٨ / ١٦٣