قال في "الفصول": وأما الذهب والفضة، فيُعفى فيهما عن الرجحان في القضاء إذا كان يسيرًا. انتهى.
وقال في "المبدع": وإن كان زيادة في القضاء؛ بأن يقرضه درهمًا فيعطيه أكثر منه، لم يجز؛ لأنه ربًا.
وصرَّح في "المغني" و"الكافي": بأن الزيادة في القَدْر والصفة جائزة، للخبر. انتهى. ولعل كلامه في "المغني" و"الكافي" محمول على الزيادة اليسيرة، بدليل قوله: "للخبر"، وهو: "أنهُ - ﷺ - كانَ يقولُ للوزَّانِ: أرجحْ" (١)، ويقول: "خيركم أحسنكم
(١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٤١، ١٤٢) حديث ٢٢٥٤، وأبو داود في البيوع، باب ٧، حديث ٣٣٣٦، والترمذي في البيوع، باب ٦٦، حديث ١٣٠٥، والنسائي في البيوع، باب ٥٤، حديث ٤٦٠٦، وفي الكبرى (٤/ ٣٥) حديث ٦١٨٤، و(٥/ ٤٨٢) حديث ٩٦٧٠، وابن ماجه في التجارات، باب ٣٤، حديث ٢٢٢٠، والطيالسي ص/ ١٦٥، حديث ١١٩٢، وعبد الرزاق (٨/ ٦٨) حديث ١٤٣٤١، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٨٦)، وأحمد (٤/ ٣٥٢)، والدارمي في البيوع، باب ٤٧، حديث ٢٥٨٥، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٢٨٨) حديث ١٦٦٨، ١٦٦٩، وابن الجارود (١/ ١٥٤) حديث ٥٥٩، وابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ١٢٥) حديث ١٠٩٧، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ٥٤٧) حديث ٥١٤٧، والطبراني في الكبير (٧/ ٨٩) حديث ٦٤٦٦، والحاكم (٢/ ٣٠)، والبيهقي (٦/ ٣٢، ٣٣)، والخطيب في الموضح (٢/ ١٥١، ١٥٢)، وابن الأثير في أسد الغابة (٢/ ٤٩٣)، وابن عساكر في تاريخه (٤/ ٢٠٥)، والمزي في تهذيب الكمال =
٨ / ١٤٣