(فإن اجتمعت عنده دراهم زيوف) أي: نحاس (فإنه يَسبِكُها، ولا يبيعها، ولا يخرجها في معاملة، ولا صدقة، فإنَّ قابِضها ربما خلطها بدراهم جيدة؛ وأخرجها على من لا يَعرف حالَها؛ فيكون) ذلك (تغريرًا بالمسلمين) وإدخالًا للغَرَر عليهم. قال أحمد (٤): إني أخاف أن يغرَّ بها مسلمًا، وقال: ما ينبغي أن يغرَّ بها المسلمين، ولا أقول: إنه حرام. قال في "الشرح": فقد صَرَّح بأنه إنما كرهه؛ لما فيه من التغرير بالمسلمين (وكان) عبد الله (ابن مسعود) رضي الله عنه (يكسر الزيوف وهو على بيت المال (٥)، وتقدم (٦) بعض ذلك في) باب (زكاة الذهب والفضة، وتقدم
(١) في "ذ" ومتن الإقناع (٢/ ٢٦٢): لم يعرفه.
(٢) لم نقف عليه في مسائله المطبوعة، وقد نقل هذا القول عن صالح أبو يعلى في الأحكام السلطانية ص/ ١٧٩. وانظر: مسائل أبي داود ص/ ١٩٥، ١٩٦.
(٣) كذا في الأصول، وفي مسائل أبي داود والأحكام السلطانية: المسيبية.
(٤) انظر: الأحكام السلطانية ص/ ١٧٩.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٢١٧)، وبكر بن بكار في حديثه (١٢) ومن طريقه الدراقطني في المؤتلف والمختلف (٢/ ٨٦٠)، والخطيب في الموضح (١/ ١٠٥).
(٦) (٥/ ١٢) تعليق رقم (١).
(٢) لم نقف عليه في مسائله المطبوعة، وقد نقل هذا القول عن صالح أبو يعلى في الأحكام السلطانية ص/ ١٧٩. وانظر: مسائل أبي داود ص/ ١٩٥، ١٩٦.
(٣) كذا في الأصول، وفي مسائل أبي داود والأحكام السلطانية: المسيبية.
(٤) انظر: الأحكام السلطانية ص/ ١٧٩.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٢١٧)، وبكر بن بكار في حديثه (١٢) ومن طريقه الدراقطني في المؤتلف والمختلف (٢/ ٨٦٠)، والخطيب في الموضح (١/ ١٠٥).
(٦) (٥/ ١٢) تعليق رقم (١).
٨ / ٥٢