(وإن صارفه عمَّا) استقرَ (له في ذِمَّته، ولو كان) ما له في ذمته (مؤجَّلًا بعين) مقبوضة بالمجلس (صَح) الصَّرف، ويأتي ذلك مفصَّلًا.
فصل في المصارفة
(وهي: بيع نَقْدٍ بنَقْدٍ) اتَّحد الجنس أو اختلف، سُمِّي بذلك لصريفهما (١)، وهو تصويتهما في الميزان. وقيل: لانصرافهما (٢) عن مقتضى البياعات، من عدم جواز التفرُّق قبل القبض ونحوه.
(والقبض في المجلس شَرْطٌ لصحته) أي: الصَّرْف، حكاه ابن المنذر (٣) إجماعَ من يحفظ عنه من أهل العلم، ولقوله - ﷺ -: "وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، يدًا بيدٍ" (٤).
(١) في "ح" زيادة: "أي النقود".
(٢) في "ذ" زيادة "أي المتصارفين".
(٣) الإجماع ص/ ١١٨.
(٤) أخرجه البخاري في البيوع، باب ٧٤، ٨١، حديث ٢١٧٥، ٢١٨٢، ومسلم في المساقاة، حديث ١٥٩٠، عن أبي بكرة - رضي الله عنه -.
وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ٢٣، حديث ١٢٤٠، والشافعي في الأم (٣/ ١٥)، وفي المسند (ترتيبه ٢/ ١٥٧)، ومحمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة (٢/ ٦٠٢، ٦٠٦)، والطحاوي (٤/ ٤)، والبيهقي (٥/ ٢٧٦، ٢٨٢) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. =
(٢) في "ذ" زيادة "أي المتصارفين".
(٣) الإجماع ص/ ١١٨.
(٤) أخرجه البخاري في البيوع، باب ٧٤، ٨١، حديث ٢١٧٥، ٢١٨٢، ومسلم في المساقاة، حديث ١٥٩٠، عن أبي بكرة - رضي الله عنه -.
وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ٢٣، حديث ١٢٤٠، والشافعي في الأم (٣/ ١٥)، وفي المسند (ترتيبه ٢/ ١٥٧)، ومحمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة (٢/ ٦٠٢، ٦٠٦)، والطحاوي (٤/ ٤)، والبيهقي (٥/ ٢٧٦، ٢٨٢) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. =
٨ / ٤٠