(وجَهْلُ التساوي حالةَ العقد) على مكيل بجنسه، أو على موزون بجنسه (كعِلْمِ التفاضل) في منع الصحة إذا اتحد جنس المكيل، أو الموزون.
(فلو باع بعضَه) أي: بعض الربوي (ببعضٍ) من جنسه (جزافًا) لم يصح (أو كان) الجزاف (من أحد الطرفين) كمُدِّ بُرٍّ بِبُرٍّ جزافًا (حَرُمَ) البيع (ولم يصح) لعدم العلم بالتساوي (كقوله: بعتُك هذه الصُّبْرة بهذه الصُّبْرة، وهما) أي: الصُّبْرتان (من جنس واحد، وهما) أي المتعاقدان (يجهلان كَيْلهما) أي: كيل الصُّبْرتين، وهذا مثال للأولى (أو) يجهلان (كَيْل إحداهما) أي: إحدى الصُّبْرتين، ويعلمان كَيْل الأخرى، وهذا مثال الثانية.
(وإن علما) أي: المتعاقدان (كَيْلهما) أي: كَيْل الصُّبرتين (و) علما (تساويهما) في الكيل (صَحَّ) البيع؛ للعلم بالتساوي.
(وإن قال) البائع: (بعتُك هذه الصُّبرة بهذه الصُّبرة مكايلة صاعًا بصاع، أو) قال: (مثلًا بمثل، فكِيْلَتا، فبان تساويهما في الكيل، صَحَّ) البيع (وإلا، فلا) أي: وإن لم يتساويا بأن زادت إحداهما على الأخرى، بطل البيع؛ للتفاضل.
(وإن كانتا) أي: الصُّبْرتان (من جنسين) كما لو كانت إحداهما شعيرًا، والأخرى باقِلاء، فقال: بعتُك هذه الصُّبْرة بهذه الصُّبْرة (مِثلًا بمثل، فكِيْلَتا، فكانتا سواء، صَحَّ البيع) لعدم المانع.
(وإن تفاضلتا) أي: زادت إحداهما على الأخرى (فرضي صاحب الزيادة بدفعها إلى الآخر مجانًا، أو رضي صاحب الناقصة بها مع نقصها،
٨ / ١٠