(ولو أسقط المشتري خيارَ الرَّدِّ بعِوض بَذَلَهُ له البائع) أو غيره قليلًا كان أو كثيرًا (وقَبِله) المشتري (جاز) ذلك (وليس) ما يأخذه المشتري (من الأَرْش في شيء، ونصَّ على مثله (١) في خيار مُعْتَقَةٍ تحت عبدٍ) إذا أسقطت خيارها بعِوض بذله زوجها أو سيدها، أو غيرهما، وعلى قياس ذلك: النزول عن الوظائف ونحوها بعِوض، ويأتي.
(وما كَسَبَ) المبيعُ (قبل الرَّدِّ، فهو للمشتري، وكذلك نماؤه المنفصل فقط، كالثمرة واللبن) لقوله - ﷺ -: "الخراجُ بالضمانِ" (٢).
= هانئ (٢/ ٨) رقم ١١٩٩.
(١) القواعد الفقهية لابن رجب ص/ ١٠٩.
(٢) أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب ٧٣، حديث ٣٥٠٨ - ٣٥١٠، والترمذي في البيوع، باب ٥٣، حديث ١٢٨٥، ١٢٨٦، والنسائي في البيوع، باب ١٥، حديث ٤٥٠٢، وفي الكبرى (٤/ ١١)، حديث ٦٠٨١، وابن ماجه في التجارات، باب ٤٣، حديث ٢٢٤٢، ٢٢٤٣، والطيالسي ص/ ٢٠٦، حديث ١٤٦٤، والشافعي في مسنده =
(١) القواعد الفقهية لابن رجب ص/ ١٠٩.
(٢) أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب ٧٣، حديث ٣٥٠٨ - ٣٥١٠، والترمذي في البيوع، باب ٥٣، حديث ١٢٨٥، ١٢٨٦، والنسائي في البيوع، باب ١٥، حديث ٤٥٠٢، وفي الكبرى (٤/ ١١)، حديث ٦٠٨١، وابن ماجه في التجارات، باب ٤٣، حديث ٢٢٤٢، ٢٢٤٣، والطيالسي ص/ ٢٠٦، حديث ١٤٦٤، والشافعي في مسنده =
٧ / ٤٥٠