(وكذا) بيع الصُّبْرة ونحوها جزافًا مع (علم مشترٍ وحدَه) مقدارها، ويحرم ذلك على المشتري؛ لما تقدم في البائع، ويصح العقد (ولبائع) وحده (الفسخُ) لما تقدم في عكسه.
(ولا يُشترط) لصحة البيع (معرفة) أي: رؤية (باطن الصُّبْرة) المتساوية الأجزاء، اكتفاء برؤية ظاهرها؛ لدلالته عليها.
(ولا) يُشترط -أيضًا- (تساوي موضعِها) أي: موضع الصُّبْرة؛ لأن معرفتها لا تتوقف عليه.
(ولا يحل لبائعها) أي: بائع الصُّبْرة (أن يغشَّها، بأن يجعلها على دَكَّة، أو رَبوة، أو حَجر يُنقِصُها، أو يجعل الرديء) منها في باطنها (أو المبلولَ) منها (في باطنها) كسائر أنواع الغش فيها، أو في غيرها؛ لحديث "من غشَّنا فليس منَّا" (٢).
(وإذا وُجد) بالبناء للمفعول (ذلك) الغش، ولو بلا قصد من
(١) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٣١) رقم ١٤٦٠٢، بنحوه.
قال ابن حزم في المحلى (٩/ ٣٠): منقطع فاحش الانقطاع.
وأخرج ابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٣٤٤) عن الأوزاعي قال: حدثني ابن أبي جميل، قال: سألت مجاهدًا، وطاوسًا، وعطاء بن أبي رباح، والحسن بن أبي الحسن، عن الرجل يأتي الطعام، فيشتريه في البيت من صاحبه مجازفة لا يعلم كيله، ورب الطعام يعلم كيله، فكرهوه كلهم.
(٢) تقدم تخريجه (١/ ١٦٦) تعليق رقم (١).
قال ابن حزم في المحلى (٩/ ٣٠): منقطع فاحش الانقطاع.
وأخرج ابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٣٤٤) عن الأوزاعي قال: حدثني ابن أبي جميل، قال: سألت مجاهدًا، وطاوسًا، وعطاء بن أبي رباح، والحسن بن أبي الحسن، عن الرجل يأتي الطعام، فيشتريه في البيت من صاحبه مجازفة لا يعلم كيله، ورب الطعام يعلم كيله، فكرهوه كلهم.
(٢) تقدم تخريجه (١/ ١٦٦) تعليق رقم (١).
٧ / ٣٤٩