(ويَسقط فرض المرأة والبنات بالتزويج) لحصول الغنى به.
(وبيت المال ملكٌ للمسلمين يضمنه مُتلِفُه، ويَحرم الأخذ منه) والتصرف فيه (بلا إذن الإمام) ذكره في "عيون المسائل" و"الانتصار". وذكر القاضي وابنه: أن المالك غير معين (ويأتي) في باب ذوي الأرحام (أنه غير وارث) وإنما هو جهة ومصلحة.
(١) انظر ص/ ٣٥، ٣٩، ٢٤٣.
(٢) كذا في الأصل! وفي "ح" و"ذ": "اختيارهم" وهو الصواب.
(٢) كذا في الأصل! وفي "ح" و"ذ": "اختيارهم" وهو الصواب.
٧ / ١٩١